مكتب رائد في تقديم الاستشارات القانونية للشركات ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم — من تأسيس الكيان إلى تسوية النزاعات بأرقى المعايير المهنية.
العدالةُ أساسُ المُلك،
والوعيُ القانونيُّ أساسُ ريادةِ الأعمال.
نحن أحد المكاتب الرائدة في تقديم الخدمات القانونية للشركات بشكل خاص وخدمة رجال ورواد الأعمال، ونرافق التاجر ورجل الصناعة منذ اللحظة الأولى لمشروعه — بداية من اختيار الشكل القانوني الأنسب، مرورًا بإجراءات التأسيس وصياغة عقود الشراكات والتعاقدات العمالية.
ثم يأتي دورنا في المرحلة التالية بالتصدي نظاميًا لكل العراقيل والخلافات التي قد تطرأ على الشركة، وتسوية النزاعات بأنسب طريق يحقق أعلى فائدة نظامية وتفادي أي خسائر محتملة.
تقديم خدمات استشارية على درجة عالية من المهنية والاحترافية بمعايير عالمية، تؤهلنا لنكون من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات القانونية في العالم العربي.
تقديم حلول تعهيد الخدمات القانونية لقطاع الأعمال والأفراد من خلال منتجات صُمّمت بعناية لتلبية احتياجات كل عميل، تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة والتكلفة المناسبة.
حجرُ الأساس في علاقتنا بالعميل. يضع مستشارونا تقييم الاحتمالات والفرص بكل تجرّد وموضوعية، دون تزييف للواقع أو تعظيم للنجاح.
نسعى لأن يحصل عملاؤنا على أقصى استفادة من خدماتنا — تثقيفًا وتوعية، تدريبًا وتطويرًا، وتصميمَ عقودٍ تُؤمّن حقوقهم وتُعظّم أرباحهم.
معلومات عملائنا وتفاصيل تعاملاتهم محاطة بسياجٍ من السرّية، عبر آليات إجرائية صارمة تَقصُر الوصول على المستشار المكلّف وحده.
نطمح لبناء شراكات طويلة المدى تتسم بالعمق والكفاءة والفاعلية، تحقق أقصى استفادة لكلا الطرفين بعيدًا عن المكاسب الآنية.
يقدم المكتب خدماته على محورين رئيسيين: باقات الخدمات القانونية الوقائية، وباقات التقاضي بكافة أنواعه.
للمطالبات تحت مليون ريال — نوفر خيارين مرنين بحسب تفضيل العميل.
التعاقد للنزاعات القضائية بنسبة 10% من قيمة مبلغ المطالبة، بواقع 5% مقدمًا و5% من المبلغ المتحصّل عليه لصالحكم.
التعاقد للنزاعات القضائية دون سداد أي نسبة مقدمة، والاكتفاء بنسبة 20% من إجمالي المبلغ المتحصّل عليه لصالحكم.
نتمنى أن نصبح أحد شركاء نجاحكم في السوق السعودي والعالمي، من خلال تقديم كافة سُبل الدعم القانوني في مختلف فروع القانون.
نخدم العملاء داخل المملكة العربية السعودية وفي مختلف دول العالم العربي والعالمي، عبر كافة فروع القانون: